گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، حضور محدود بخش خصوصی در مراحل اولیه تدوین مقررات و نقص مستندسازی را یکی از چالشهای اصلی دانسته است. بهبود کیفیت پیشنهادها و مسیر قابل پیگیری مهمترین راهکار معرفی شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی دربارهٔ مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات در ایران منتشر کرد. این گزارش با عنوان «ارزیابی مشارکت بخش خصوصی در مقرراتگذاری در ایران با تأکید بر مرحله تهیه پیشنویس مقررات» از سوی دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز تهیه شده و در ۲۰ آبان ۱۴۰۵ منتشر شده است. به گفتهٔ گزارش، حضور بخش خصوصی در مراحل اولیهٔ تدوین مقررات محدود است و نقص در مستندسازی، سنجش اثرگذاری پیشنهادهای این بخش را دشوار کرده است.
جزئیات مشارکت بخش خصوصی در تدوین مقررات
گزارش بر دو نهاد تمرکز دارد: شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و کمیتهٔ حمایت از کسبوکار. بررسیها نشان میدهد که فعالیت این دو نهاد در بازهٔ سالهای ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۴ با وضع ۷۰ مقرره از سوی نهادهای مقرراتگذار مرتبط بوده است. با این حال، به دلیل نقص در مستندسازی، میزان تأثیر مستقیم پیشنهادهای بخش خصوصی بر محتوای مقررات نهایی قابل اندازهگیری نیست.
بخش قابل توجهی از پیشنهادها بهجای ورود به فرایند رسمی تهیهٔ مقرره، در سطح مکاتبات اداری، اصلاح رویهها و پیگیریهای موردی باقی مانده است. این موضوع نشان میدهد که مسیر انتقال پیشنهادها به تصمیمگیری رسمی هنوز روشن نیست.
گزارش وضعیت مشارکت بخش خصوصی را از چند جنبه بررسی کرده است: دسترسی و نمایندگی، زمان ورود به فرایند تدوین مقررات، کیفیت پیشنهادها، عمق مشارکت، پاسخگویی دولت، قابلیت رهگیری و ارزیابی پس از اجرا. یکی از چالشهای اصلی از نگاه این گزارش، محدود بودن حضور بخش خصوصی در مراحل اولیه است، یعنی تعریف مسئله، طراحی گزینهها و تدوین پیشنویس.
این خبر برای کسبوکار شما یعنی چه؟
برای مدیرعاملها و مدیران فروش و عملیات، مهمترین نکته این است که مقررات پیش از ابلاغ در مرحلهٔ پیشنویس شکل میگیرند. اگر سازمان شما در این مرحله حضور نداشته باشد، دیدگاههای عملیاتی و بازاری آن ممکن است در متن نهایی دیده نشود. گزارش نشان میدهد که این مرحله برای بخش خصوصی کمتر در دسترس بوده است.
برای مدیران فناوری و منابع انسانی، نکتهٔ کاربردی این است که پیشنهادهای مقرراتی باید مستند، کامل و قابل پیگیری باشند. گزارش بر ثبت روشن پیشنهادها و انتشار نتیجهٔ بررسی آنها تأکید دارد. بنابراین سازمانها میتوانند پیش از ارائهٔ هر پیشنهاد، مستندات و شواهد خود را آماده کنند. برای تعیین مسئول و پیگیری هر پیشنهاد داخل سازمان نیز میتوانید از ماژول مدیریت کارها کمک بگیرید.
گزارش اصلاح و کارآمدسازی ترتیبات موجود را بر ایجاد نهادها و ساختارهای موازی ترجیح میدهد. این یعنی سازمانها باید از ظرفیت نهادهای موجود، از جمله اتاقها و تشکلهای اقتصادی، بهتر استفاده کنند. تقویت ظرفیت کارشناسی و پژوهشی این نهادها یکی از توصیههای گزارش است.
چه کارهایی باید انجام داد؟
- تعیین یک مسئول مشخص برای پیگیری هر پیشنهاد مقرراتی در سازمان.
- مستندسازی پیشنهادها، شواهد ارائهشده و نتیجهٔ هر پیگیری در یک سابقهٔ قابل دسترس.
- تقویت توان کارشناسی سازمان برای تهیهٔ پیشنهادهای مقرراتی با ساختاری روشن و استاندارد.
- شناسایی اتاقها و تشکلهای اقتصادی مرتبط با فعالیت سازمان و بررسی کانالهای ارائهٔ پیشنهاد آنها.
- بررسی مقرراتی که بر فعالیت سازمان اثر دارند و تعیین مرحلهای که سازمان میتواند در آن دیدگاه خود را ارائه کند.
- مطالعهٔ کامل گزارش و فایل PDF منتشرشده برای جزئیات بیشتر و تطبیق آن با شرایط سازمان.
پرسشهای رایج
این گزارش دربارهٔ چه بازهای از فعالیتها است؟
بر اساس خلاصهٔ منتشرشده، فعالیت دو نهاد در بازهٔ سالهای ۱۳۹۵ تا پایان ۱۴۰۴ بررسی شده است. در این مدت، ۷۰ مقرره از سوی نهادهای مقرراتگذار مرتبط وضع شده است.
چرا نمیتوان اثر پیشنهادهای بخش خصوصی را سنجید؟
به دلیل نقص در مستندسازی، میزان تأثیر مستقیم پیشنهادهای بخش خصوصی بر محتوای مقررات نهایی قابل اندازهگیری نیست.
گزارش چه راهکاری پیشنهاد میکند؟
گزارش بهبود کیفیت پیشنهادهای مقرراتی و ایجاد مسیری روشن و قابل پیگیری برای انتقال آنها به فرایند رسمی تصمیمگیری را مهمتر از وضع قوانین یا ایجاد نهادهای جدید ارزیابی کرده است.






